به نقل از «همشهری آنلاین»

سؤال دادستان تهران از مجلس؛ واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس درباره فراری بودن یک محکوم اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۰۲۷۳

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، این مرکز اعلام کرد: همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری رقابت‌های انتخاباتی برخی افراد جهت مطرح شدن و کسب رای سعی می‌کنند از شیوه‌های جعلی و متقلبانه به مسموم کردن فضای کشور روی بیاورند که در همین راستا جلسات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در دادستانی کل کشور در حال برگزاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان تهران از هیئت رییسه مجلس پرسید: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی کند که انتشار اخبار کذب از سوی علی خضریان؛ نماینده مردم تهران در راستای وظیفه نمایندگی وی بوده است یا خیر؟

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس که روز گذشته(دوشنبه) در رابطه فراری بودن یک محکوم اقتصادی که در زندان است مطالبی خلاف واقع مطرح کرده بود، امروز(سه شنبه) با عدول از ماجرای متواری بودن فرد مورد اشاره مطالب غیر دقیق دیگری هم در ادامه بیان کرد.

شبنم نعمت‌زاده از زندان متواری شد؟ | وضعیت پرونده فرزند وزیر سابق صمت

روز گذشته بعد از طرح برخی ادعاها از سوی علی خضریان، روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه‌ای، متواری بودن شبنم نعمت‌زاده را تکذیب و اعلام کرد: این محکوم اقتصادی هم اکنون در زندان اوین است و خبر متواری بودن وی کذب محض است.

پس از صدور اطلاعیه روابط عمومی دادستانی تهران مجددا علی خضریان در مصاحبه دیگری که امروز منتشر شد ضمن پس گرفتن ادعای خلاف واقع قبلی خود، اظهارات روز گذشته‌اش را تغییر داد و با عدول از ماجرای متواری بودن فرد مورد اشاره گفت: انتظار داریم با توجه به اینکه جرم خانم نعمت‌زاده جنبه عمومی داشته اسناد مرخصی رفتن و بازگشت به زندان نامبرده و مدت زمانی را که مجموعا در زندان بوده است، منتشر شود تا افکار عمومی خودشان قضاوت کنند.

این درحالیست که وی هنوز بابت خبر کذب متواری بودن نعمت زاده هیچ سند قابل اعتنایی ارائه نکرده است.

لازم به ذکر است طبق ماده ۵۲۰ ایین دادرسی کیفری محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط زندان پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر ۳ روز از مرخصی برخوردار شوند که شبنم نعمت زاده نیز بیش از این از حق مرخصی قانونی خود استفاده نکرده است و بابت مدت زمان غیبت غیر قانونی ضمن جلب و بازداشت از سوی دادستانی تهران، در همان مقطع زمانی، علیه وی اعلام جرم جدید شد که در حال رسیدگی است.

طرح ادعاهای خلاف واقع و بدون سند از سوی خضریان به اینجا ختم نشد و وی در مصاحبه امروز خود با استناد به جلسه دادگاهی که در آبان ماه برگزار شده ادعاهایی را به نقل از وکیل نعمت‌زاده و قاضی مطرح می‌کند؛ که بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع هم غیر دقیق می‌باشد و موارد مطرح شده صحت ندارد.

در پی طرح ادعاهای کذب صورت گرفته از سوی این نماینده مجلس، دادستانی تهران طی نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس خواستار این شد که هیات نظارت بر نمایندگان اعلام کند ایا اعلام خبر کذب متواری بودن یک محکوم اقتصادی جزو وظایف نمایندگی خضریان بوده است یا خیر؟

گفتنی است، پیش از این در راستای حفظ و ارتقای امنیت روانی جامعه، افراد مختلفی برای ارائه توضیحات و مستندات به مرجع قضایی احضار شده‌اند.

محمود صادقی، پروانه سلحشور، صادق زیباکلام، آذر منصوری و برخی دیگر از نمایندگان مجلس و همچنین چهره‌های مشهور از جمله افرادی هستند که در رابطه با ادعاهای خود در رسانه‌ها و فضای مجازی جهت ارائه مستندات به دادستانی احضار شدند و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد.

همچنین همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری رقابت‌های انتخاباتی برخی افراد جهت مطرح شدن و کسب رای سعی می‌کنند از شیوه‌های جعلی و متقلبانه به مسموم کردن فضای کشور روی بیاورند که در همین راستا جلسات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در دادستانی کل کشور در حال برگزاری است.

در همین زمینه روز گذشته رئیس قوه قضاییه خطاب به اعضای ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی تاکید کرد توجه داشته باشید که موضوعی که دنبال میکنید حواشی زیادی به دنبال دارد و چنانچه در قبال آن، تمهیدات پیشگیرانه اتخاذ نشود، با پرونده‌های زیادی در این خصوص مواجه می‌شویم.

کد خبر 807573 منبع: ایرنا برچسب‌ها دادستانی مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دادستانی مجلس شورای اسلامی محکوم اقتصادی متواری بودن علی خضریان روز گذشته نعمت زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۰۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت

محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری

منبع: مهر

tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟